ضرورت و راهکارهای حضور بنگاه‌های ایرانی در «زنجیره‌های تامین جهانی»

مجتبی سلیمانی سدهی، سردبیر ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین

1)    ضرورت

اگر در اواسط دهه 1990 از يك شركت پرقدرت همچون فورد  پرسيده ميشد كه آيا حاضر است با بعضي از رقبا و تامين‌كنندگانش همكاري كند و به صورت مشترك فعاليت كنند، قطعا جوابش منفي بود؛ ولي الان ميبينيم كه حتي بزرگترين شركت‌ها نيز بهصورت يكپارچه با ساير اعضاي زنجيره به فعاليت ميپردازند. ضرورت يكپارچه شدن اعضاي زنجيره در اواخر دهه 1990 درك گرديد.

 

به دلیل رقابتی شدن بازارها و پیوستگی اقتصادی که در دنیا حاصل شده است، امروزه شاهد آن هستیم که کسب‌وکارهای انفرادی در حال انقراض بوده و کسب‌وکارهای زنجیره‌ای جای آنها را می‌گیرند. در دنیای کنونی، یک بنگاه تولیدی یا خدماتی برای ادامه حیات خود ناچار از حضور فعال در یک یا چند زنجیره تامین پویا است و در صورت ادامه فعالیت انفرادی تقریبا می‌توان مطمئن بود که به زودی دچار زوال خواهد شد.

 

از سویی دیگر شاهد اقبال روزافزون کسب‌وکارها به مقوله‌هاي جهاني‌سازي و منبع‌يابي برون‌مرزي طي يكي دو دهه اخير هستیم که باعث شده تا موضوع «مديريت زنجيره‌هاي تامين جهاني» به عنوان يك مبحث مهم اقتصادی و تجاری در بسیار از کشورها مورد توجه قرار گیرد. بدون شك، توسعه اينترنت و ارتباطات، پيدايش فناوري‌هاي جديد امكان پيگيري و ردگيري لحظه‌ای مسير و مكان كالا و محصولات در اقصي نقاط جهان، در كنار برداشته شدن موانع تجارت بين كشورها و حركت اقتصاد كشورهاي مختلف جهان به سمت جهاني شدن را بايد سه عامل اصلي شكل‌گيري و رشد روزافزون زنجيره‌هاي تامين جهاني دانست.

 

فشارهاي بازار جهاني (همچون: رقابت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي، رشد تقاضاي محصولات خارجي، لزوم حضور در بازار كشورهاي ديگر براي ادامه حيات اقتصادي)، فشارهاي تكنولوژيكي (لزوم دستيابي به فناوري‌هاي نوين)، فاكتورهاي هزينه‌اي (همچون: دسترسي به نيروي كار ماهرتر با قيمت پايين‌تر، دسترسي به تامين‌كنندگان ارزانتر و حرفه‌اي‌تر، ماليات‌ها و تعرفه‌هاي پايين‌تر) و فاكتورهاي اقتصادي-سياسي (مثل تعرفه‌هاي گمركي، سهميه‌بندي‌ها، مسايل زيست‌محيطي، حمايت از توليدات داخلي) ضرورت توجه به زنجيره‌هاي تامين جهاني را بیش از پیش مشخص مي‌نمايند.

 

روند تجارت جهاني در دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه همواره تجارت جهاني محصولات مياني و نيمه‌ساخته به‌طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از محصولات نهايي، مواد خام و كالاهاي سرمايه‌اي بوده است (حدود 40 درصد از كل تجارت جهاني) كه مويد توسعه زنجيره‌هاي تامين جهاني مي‌باشد. درحاليكه در اوايل دهه 1990 بيش از نيمي از تجارت محصولات مياني بين كشورهاي توسعه يافته و تنها 10 درصد بين كشورهاي در حال توسعه بود؛ اما در اواخر دهه 2000، كشورهاي در حال توسعه در بيش از 60 درصد از تجارت محصولات مياني (كه نشانگر حضور در زنجيره‌هاي تامين جهاني است) ايفاي نقش كرده‌اند.

 

چنانچه بخواهیم بی‌تعارف صحبت کنیم و بی‌پرده به دنبال راهکارهای واقعی برای حضور فعال اقتصاد و تجارت ایران در عرصه بین‌الملل (به عنوان یکی از اهرم‌های قوی در جلوگیری از تعدی کشورهای زورگو و مانعی مستحکم در برابر انزوا و تحریم کشورمان) باشیم؛ متاسفانه باید اقرار کنیم که  چندین دهه زندگی جزیره‌ای و دوری تولیدکنندگان و بازیگران اقتصادی کشورمان از تعاملات بین‌المللی باعث شده تا نحوه تعامل و همکاری را در عرصه تجارت بین‌الملل بلد نباشیم و رفتاری همچون انسان‌های بدوی در یک جامعه متمدن شهری داشته باشیم!

 

زندگی و حیات جزیره‌ای باعث شده تا از مناسبات و قواعد بازی‌های بین‌المللی ناآگاه باشیم و همین یکی از موانع حضور و عوامل شکست فعالان اقتصادی کشورمان در بازارهای جهانی شده است.

 

2)   مزيت‌هاي پيوستن به زنجيره‌هاي تامين جهاني

 

آثار و منافع زنجيره‌هاي تامين جهاني به‌خصوص براي كشورهاي در حال توسعه بسيار چشمگير و غير قابل انكار است:

·         توسعه صادرات كشور از طريق پيوستن صنايع مختلف به زنجيره‌هاي تامين جهاني؛

·         دستيابي صنايع كشورها به تكنولوژي‌ها و دانش روز؛

·         دسترسي به تامين‌كنندگان و پيمانكاران بيشتر و كاراتر با هزينه كمتر؛

·         ارتقاي استانداردهاي محصولات توليدي؛

·         آشنايي با بازارهاي جهاني و ذائقه مشتريان جهاني؛

·         دسترسي به بازارهاي كشورهاي ديگر و امكان نزديك كردن مكان توليد به بازار مصرف نهايي؛

·         كمك به بهبود شاخصهاي مهم اقتصادي (همچون اشتغال، بهبود مهارتهاي نيروي انساني، تنوع محصولات صادراتي)؛

·         هم‌پيوندي با كشورهاي مختلف و اقتصاد جهاني و در نتیجه دشوار شدن مسیر تحریم و انزوا کشور از سوی دیگران؛

·         جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و انتقال تكنولوژي به داخل؛

·         دسترسي به نيروي كار ارزان‌تر؛

·         امكان بهره‌مندي از تخفيف‌ها و تشويق‌هاي صادراتي، وارداتي و سرمايه‌گذاري خارجي؛

 

3)  پیچیدگی‌های حضور در زنجيره‌هاي تامين جهاني

 

زنجيره‌هاي تامين جهاني عليرغم برخورداري از مزيت‌هاي فرامرزي شدن زنجيره‌هاي تامين، عموما با مسايل جديدي روبرو مي‌شوند كه زنجيره‌هاي تامين سنتي (درون كشوري) كمتر به آنها گرفتار هستند؛ از جمله:

 

·         درنظر گرفتن هزينه‌هاي مهمي همچون دستمزد كارگران، قيمت زمين و فضا، تعرفه‌ها و حقوق گمركي، ماليات‌ها، انحصارها، مشوق‌ها/موانع سرمايه‌گذاري خارجي و مانند آن كه در كشورهاي مختلف متفاوت است كاملا ضروريست و براساس آنها بايد هزينه‌هاي كل زنجيره تامين كمينه گردد. همچنين شركت‌ها بايستي موضوع مهم نرخ تبديل ارز را در زنجيره‌هاي تامين جهاني مورد توجه ويژه داشته باشند.

·         پیچیدگی‌های مديريت زمان ارسال و تحويل محصولات در زنجيره‌هاي تاميني كه اعضاي آن در كشورهاي مختلفي قرار دارند و زمان‌هاي عمليات مرزي (امور گمركي)،  و مانند آن كه در كشورهاي مختلف متفاوت است؛

·         گرچه با جهاني شدن زنجيره‌هاي تامين، امكان دسترسي به تامین‌کنندگان و پيمانكاران حرفه‌اي و تخصصي فراهم شده است؛ در عين حال، عموما شاهد افزايش قدرت چانه‌زني تامين‌كنندگان داراي كلاس جهاني با توليدكنندگان بزرگي هستيم.

·         مسايل لجستيكي به‌خصوص حمل‌ونقل در زنجيره‌هاي تامين جهاني كاملا استراتژيك است. انتخاب روش حمل‌ونقل مناسب و مهمتر شدن معيار زمان به‌جاي هزينه در حمل‌ونقل بين‌المللي باعث پيچيده‌تر شدن تصميمات لجستيكي در زنجيره‌هاي تامين جهاني است. همچنين حمل‌ونقل چندوجهي با تاكيد بر حمل‌ونقل دريايي از مسايل مورد توجه در مديريت زنجيره‌هاي تامين جهاني است كه در مديريت زنجيره‌هاي تامين درون‌مرزي كمتر مورد توجه هستند.

·         جهاني شدن زنجيره‌هاي تامين حتي در طراحي محصول نيز اثرگذار بوده و باعث مقبوليت يافتن رهيافت «طراحي براي لجستيك» برپايه اصل تفكيك تاخيريافته در طراحي محصولات شده است.

·         در طراحي شبكه‌هاي تامين جهاني بايد فاكتورهايي همچون نرخ تعرفه‌ها، نرخ تبديل ارز، ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، تفاوت‌هاي فرهنگي و مخاطرات سياسي را نيز بايد در كنار ساير فاكتورهاي طراحي شبكه مدنظر قرار داد.

 

4)  چاره‌جویی و راهکارهای حضور ایران در زنجیره‌های تامین جهانی

 

قدر مسلم، داشتن اخلاق نیکو پیش‌نیاز هر اقدام دیگری برای تعامل و همکاری است. همانطور که در روابط انسانی، برای برقراری روابط دوستانه و بلندمدت با سایر انسان‌ها نیاز به اخلاق نیک و کردار درست است؛ در روابط اقتصادی-سیاسی نیز اخلاق نیکو و پایدار یک کشور بیشترین تاثیر را در گسترش روابط دوستانه و پایدار با سایر کشورها دارد.

 

هرچه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یک کشور بالا باشد اما آن کشور، اخلاق نیکو در روابط با دیگران نداشته باشد؛ آن توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به کار نخواهد آمد و باعث همکاری سایر کشورها نخواهد شد. کشوری که دارای خلقیات نکوهیده همچون پرخاشگری، ستیزه‌جویی، دشمن‌پنداری، نااعتمادی، سست‌عنصری،‌ تضاد در رفتار و گفتار، و … باشد با همه توانمندی‌هایش قطعا محکوم به انزوا و طرد از جامعه جهانی است. کشور عزیزمان ایران نیز چنانچه عزم بر ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین‌الملل داشته باشد (که باید داشته باشد و دارد) باید به عنوان الگویی اخلاق‌مدار در دنیا شناخته شود و هرچه بیشتر اخلاق‌های بدش را طرد کند و به خلقیات نیکویش بیفزاید.

 

بدون شک، چنانچه عزمی جدی برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل داشته باشیم لازم است نحوه بازی و تعامل در این عرصه را تمرین کنیم و (احتمالا چندین سال) تجربه‌اندوزی و یادگیری داشته باشیم تا نحوه رفتار و تعامل در چارچوب قواعد را بیاموزیم. فراهم شدن امکان حضور و فعالیت شرکت‌های فعال بین‌المللی (که راه و رسم رفتار حرفه‌ای بین‌المللی را می‌دانند) در کشور و از طرفی توانمندسازی و آموزش بنگاه‌های با قابلیت فعالیت در سطح جهانی، باعث خواهد شد تا کم‌کم کسب‌وکارهای ایرانی وارد زنجیره‌های تامین بین‌المللی شوند.

 

باید توجه داشته باشیم که دوره «بازی‌های جمع صفر» که نتیجه آن معمولا برد-باخت هست در دنیای کنونی، به‌خصوص در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی، سالهاست به سر آمده است و اکنون کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، تعاملات خود را برپایه «بازی‌های جمع غیرصفر» یا همان بازی‌های برد-برد تعریف می‌کنند. بنابراین هنر ما برای حضور مثبت در عرصه بین‌المللی باید همسو کردن منافع با سایرین باشد. البته این همسوسازی بدین معنا نیست که ما لازم است منافع خود را با دیگران هماهنگ کنیم بلکه معنایش این هست که ارتباطات‌مان با دیگران را برپایه منافع مشترک تعریف کنیم. لذا، سطح همکاری و موضوع همکاری با سایرین ممکن است متفاوت بوده، یکی برپایه منافع مشترک اقتصادی باشد، دیگری برپایه منافع مشترک سیاسی، و دیگری برپایه منافع مشترک امنیتی.

 

«لجستیک» ستون فقرات و اسکلت تجارت جهانی و زنجیره‌های تامین بین‌المللی است. هرچه لجستیک و بنگاه‌های لجستیکی توانمندتر و کاراتری داشته باشیم، قدرت چانه‌زنی‌مان برای حضور و همکاری در زنجیره‌های تامین جهانی بیشتر خواهد بود. این لجستیک هست که اتصال و ارتباط بنگاه‌های داخلی و تولیدات داخلی را با بازارها و کسب‌وکارهای دیگر زنجیره تامین در سایر کشورها برقرار می‌کند. و از همین روست که منافع غیرملموس لجستیک تجاری و اجزای آن، مثل ترانزیت و ترابری بین‌المللی، بعضا مهمتر و بیشتر از منافع اقتصادی مستقیم آن است. وقتی لجستیک تجاری ایران عملکرد خوبی داشته باشد این پالس مثبت را به سایرین و فعالان بین‌المللی ارسال می‌کند که ایران کشوری مورد اطمینان و دارای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در واقع کاتالیزور حضور کسب‌وکارهای ایرانی در زنجیره‌های بین‌المللی خواهد بود.

 

یکی از موثرترین راه‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی برای کمک به حضور آنها در زنجیره‌های تامین جهانی، حمایت پشتوانه‌ای و اعتباری است. به این معنی که دولت در راستای حمایت از تولیدات صادرات‌گرا، می‌تواند تضامین و تعهدات موردنیاز برای حضور بنگاه‌های ایرانی در زنجیره‌های تامین بین‌المللی را برعهده گیرد. در این‌صورت، بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، ساده‌تر و با اطمینان بیشتر، حاضر به همکاری با بنگاه‌های بعضا ناشناخته داخلی خواهند بود. در همین راستا، دولت باید خود را از طرف اصلی مذاکره در نشست‌های اقتصادی-تجاری با سایر کشورها کنار بکشد و فقط نقش حمایتی و پشتیبانی از بخش خصوصی ایفا کند و این بخش خصوصی واقعی باشد که بازیگردان و محور اصلی مذاکرات با سایر کشورها قرار گیرد. و صد البته بخش خصوصی ما نیز به دلایلی که گفته شد نیازمند زمان خواهد بود تا نحوه تعامل و مذاکره حرفه‌ای را در این سطح تجربه کند و این وظیفه دولت‌مردان است که ایشان را برای این منظور توانمند سازند.

 

دولت و حاکمیت باید زمینه و بستر قانونی تسهیل فعالیت کسب‌وکارها و زنجیره‌های تامین بین‌المللی در ایران را فراهم کند. این تسهیل‌گری هم در فراهم‌سازی زمینه حضور مستقیم آنها در کشور (مانند راه‌اندازی دفاتر نمایندگی، ایجاد سایت‌های تولیدی، ایجاد مراکز توزیع و لجستیک منطقه‌ای، …) و هم در فراهم‌سازی زمینه مشارکت با بنگاه‌های ایرانی (همچون قراردادهای Joint Venture، فرانچایز، …) می‌تواند صورت پذیرد.

 

هرچند که راه‌های چاره برای تسهیل حضور ایران در زنجیره‌های تامین بین‌المللی ممکن است بیش از اینها باشد، اما به عنوان آخرین توصیه برای حضور هوشمندانه در عرصه بین‌المللی که همسو با منافع ملی کشورمان باشد تاکید می‌کنم بر ضرورت شناخت صحیح از همکاران و شرکای اقتصادی و تجاری. گرچه باید تلاش کرد با همه کشورها در راستای منافع ملی و در سطوح مختلف ارتباط و تعامل داشت اما مسلما در آن میان، برخی به عنوان شرکای استراتژیک و اصلی ایفای نقش خواهند کرد. انتخاب این شرکای استراتژیک برای کشورمان و تعریف منافع مشترک بسیار حایز اهمیت است. قدرت اقتصادی، روابط حسنه و مثبت تاریخی، داشتن زنجیره‌های تامین قدرتمند در سطح بین‌المللی، قابلیت اتکا و همکاری بلندمدت، تجربه مناسب در همکاری‌های بین‌المللی، علاقمندی به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، داشتن منافع مشترک، از جمله فاکتورهای مهمی هستند که در انتخاب شرکای استراتژیک باید مدنظر باشند.

مطالب مرتبط