- کارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
- مجری: محمد راستی
- سال اتمام: ۱۳۸۶
شرح مختصری از طرح
با توجه به عضویت ایران بعنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت (WTO)، شناسایی آثار آزادسازی تجارت بر وضعیت عملکرد و توسعه بخش‌های گوناگون اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش خدمات مالی روی دوم سکه اقتصاد و یک بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهای جهان امروز اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت‌های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به این بخش دارد. بطور کلی این بخش دو بازار (پول و سرمایه) از چهار بازار اصلی موجود در اقتصاد (کالا، کار، پول و سرمایه) را دربر می‌گیرد و به علت ایفا کردن نقش واسطه‌ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصاد دارد.
طرح پژوهشی حاضر علاوه بر بررسی ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و عملکردهای اقتصادی (از جمله تجارت بین الملل که ارتباط آن با توسعه مالی از موضوعات جدید و نو در اقتصاد بین‌الملل است) و همچنین بررسی وضعیت تطبیقی توسعه مالی و تجارت خدمات مالی اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه منتخب عضو سازمان جهانی تجارت (مالزی، مصر، ایران، پاکستان، بنگلادش، ترکیه، اندونزی، نیجریه)، به بررسی آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر توسعه مالی در اقتصاد ایران و شناسایی ارتباط متقابل میان توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای یادشده می‌پردازد.
اهداف اجرای طرح
هدف این تحقیق شناخت اثر الحاق به WTO بر وضعیت توسعه بازارهای مالی کشور جهت استفاده:
- سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب؛
- مسئولین نظام بانکی برای اتخاذ تدابیر لازم؛
- نماینده تام‌الاختیار تجاری برای اخذ مواضع مذاکراتی در جریان الحاق کشور؛
می‌باشد.
پرسش‌های اصلی و فرعی تحقیق
- آیا الحاق ایران به WTO اثر مثبت و معنی‌داری بر سطح توسعه مالی کشور ایران دارد؟
- آیا آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی به تفکیک آثار مثبت و معنی‌داری بر سطح توسعه مالی کشور ایران دارند؟
- آیا رابطه علیت دوطرفه میان متغیرهای آزادسازی تجاری، آزادسازی مالی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران وجود دارد؟
- آیا رابطه علیت دوطرفه میان متغیرهای آزادسازی تجاری، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب وجود دارد؟
جامعه آماری تحقیق
در این تحقیق جامعه آماری بخش مالی، تجارت و اقتصاد کشور ایران و همچنین کشورهای منتخب در حال توسعه است و داده‌های لازم از طریق منابع آماری بین‌المللی نظیر WDI و UNCTAD و داخلی نظیر انتشارات بانک مرکزی استخراج می‌شود.
یافته‌های تحقیق
یافته‌های تحقیق نشانگر این واقعیت است که علاوه بر وضعیت نامناسب کشورهای منتخب در حال توسعه (به‌استثنای مالزی) در توسعه‌یافتگی بخش مالی (نسبت به کل جهان) و نیز وجود نابرابری های گسترده در سطح توسعه‌یافتگی مالی در درون این کشورها، متاسفانه وضعیت توسعه مالی کشور ایران نیز حتی در میان این کشورها مناسب نمی‌باشد و دارای رتبه ششم در بین هشت کشور است. این در حالی است که رتبه ایران در درجه باز بودن تجاری در میان این کشورهای منتخب سوم است. این امر از یک طرف با توجه به رتبه سوم ایران در درآمد سرانه و در شاخص توسعه انسانی در میان این کشورها و همچنین وضعیت پایین‌تر سطح توسعه‌یافتگی مالی کشورهای این گروه نسبت به کل جهان بیشتر جلب توجه می‌نماید.
همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، کشورهای نفتی ایران، اندونزی و نیجریه دارای سطح پایین توسعه‌یافتگی مالی و کشورهای غیرنفتی مالزی، مصر و پاکستان دارای سطح بالای توسعه مالی به نسبت سایر کشورهای عضو این گروه می‌باشند. ظاهرا اتکا به درآمدهای نفتی می تواند باعث عدم انگیزه این کشورها جهت توسعه و اصلاح سیستم‌های مالی آنها باشد.
بعلاوه بررسی ارتباط میان شاخص آزادسازی تجاری یا درجه بازبون تجاری با شاخص‌های توسعه مالی در دو حالت استفاده از متغیر شاخص‌های آزادسازی مالی و بدون لحاظ کردن این متغیر، دلالت بر حمایت از ارتباط یک‌طرفه از ازادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی (که می‌توان آن را پدیده دنباله‌روی تقاضا تعبیر کرد) دارد و ارتباط معکوس آن یا بعبارتی پدیده راهبری عرضه تایید نمی‌گردد.
منبع:
ماهنامه علمی- تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین؛ شماره ۱۰؛دی ۱۳۹۱.
