- کارفرما: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
- مجری: الناز میاندوآبچی
- تاریخ انجام: ۱۳۹۲
- نوع طرح: پژوهشی
شرح مختصری از طرح
تجارت کالا را میتوان مجموعه‌ای از فرآیندها و فعالیت‌ها دانست که مبادله کالا بین خریدار و فروشنده ممکن می‌کنند. بر این اساس فرآیندهای تبادل کالا در یک کشور را میتوان به تجارت داخلی (درون مرزی) و بینالمللی (برون مرزی) تقسیم نمود. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جهت فراهم آوردن شرایطی است که تبادل کالا چه در داخل مرزها و چه با بیرون از مرزهای کشور به روان‌ترین و کارآمدترین شکل صورت بگیرد.
فرآیندهای تجارت بینالمللی که با تبادل کالا همراه هستند، با مجموعه‌ای از عناصر از جنس رویه‌های قانونی، فعالیت‌ها، خدمات و زیرساخت‌ها صورت می‌گیرند، که وجود و کارآمدی هر یک از این عناصر در روانی و کارایی فرآیند تبادل کالا تاثیرگذار است.
در تجارت بینالمللی، اگر بحث سیاست‌گذاری‌های کلان را از وظایف وزارت صمت بدانیم، تامین کارایی و روانی فرآیندهای تجاری یا به عبارت بهتر اقدامات “تسهیل تجارت”، همکاری بین بخشی نهادهای دولتی را می‌طلبد. اقداماتی چون تنظیم معهدات و توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، بهینه‌سازی مبادی ورود و خروج کالا، ساده‌سازی و هم‌نواسازی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، بکارگیری فناوری‌های جدید (مانند پنجره واحد تجاری) و ظرفیت‌سازی را میتوان از جمله اقدامات تسهیل تجارت بینالمللی دانست. مجموعه زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی و خدمات مرتبط در فرآیندهای تجاری، دارای متولی واحدی در یک نهاد دولتی نیستند. بعنوان مثال وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرکات) در این عناصر نقش سیاست‌گذاری و تولی‌گری داشته و مجموعه متنوعی از سازمانها نیز بخصوص در مبادی مرزی وظایف کنترلی و نظارتی دارند. بنابراین به سبب چندحوزه‌ای بودن، نیازمند همکاری و هماهنگی فعالیت سازمانها و نهادهای متولی و نظارتی در کلیه بخشهای درگیر فرآیندهاست.
بسیاری از مشکلات موجود در تجارت بینالمللی، نتیجه وجود چالش‌های ساختاری، درون دولتی و قانونی مانند تصمیم‌گیری غیرمتمرکز در سطوح مختلف دولت، مسئولیت‌های پیچیده و متضاد در بخشهای مختلف دولت است. در نبود یک متولی واحد برای تجارت بینالمللی، ناهماهنگی و موازیکاری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند رقابت‌‌پذیری کشور را تحت تاثیر قراردهد. از مشکلات دیگر در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، عدم تعامل مناسب بین بخش خصوصی و بخش‌دولتی است. تعامل دولت با بخش خصوصی از آن جهت حائز اهمیت است که سیاست‌گذاری‌ها و تدوین قوانین در دو حوزه باید با توجه به تاثیرات آنها بر ذینفعان مربوطه (اعم از ارائه‌کنندگان خدمات تجارت و حمل‌ونقل و دریافت کنندگان آن) صورت گیرد.
این طرح با هدف طراحی سازوکار هماهنگی بین‌نهادی جهت تسهیل تجارت بین‌الملل تعریف شده است. سازوکار هماهنگی را میتوان شامل مجموعه‌ای از رویکردهای موجود برای ایجاد هماهنگی بین‌نهادی دانست. این رویکردها دو شقق اصلی دارند که عبارتند از: (۱) سازوکار تقسیم وظایف و نقش‌ها بین نهادهای دولتی دخیل در این حوزه و (۲) سازکارهای هماهنگی‌کننده (ایجاد کننده هماهنگی) با کارکرد ایجاد هماهنگی: مانند کمیته‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ارتباطات بین‌نهادی رسمی و غیره. طرح حاضر طراحی سازوکار هماهنگی را در دو محور فوق مدنظر قرار داده‌است.
پرسش‌های اصلی و فرعی تحقیق
- بهترین سازوکار هماهنگی بین‌نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل کشور چیست؟
- چه تجربیاتی در جهان در راستای ایجاد سازوکارهای هماهنگی تجارت و حمل‌ونقل بینالمللی وجود دارد؟
- فرآیندهای مرتبط با تبادلات تجاری در تجارت بینالمللی کشور، نهادهای دخیل در آن و نقش و وظایف آنها به چه صورت هستند؟
- مجموعه سازوکارهای هماهنگی‌کننده بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل به چه صورت هستند و چه مشخصه‌هایی دارند؟
- رویکرد مطلوب در تخصیص و تقسیم نقش‌ها و وظایف نهادهای دخیل در تجارت بینالمللی چیست؟
- با توجه به رویکرد مطلوب در تخصیص و تقسیم نقش‌ها، ترکیب مطلوب سازوکارهای هماهنگی‌کننده بین نهادی به چه صورت باید باشد؟
- چه اقداماتی جهت پیاده‌سازی و تضمین پایایی مجموعه مطلوب سازوکارهای هماهنگی‌کننده و موفقیت آنها باید مد نظر قرار گیرند؟
منبع:
ماهنامه علمی- تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین؛ شماره ۲۲؛ دی ۱۳۹۲.
